حمّل حزب العمّال، المسؤولية الكاملة للسلطة وعلى رأسها قيس سعيد فيما تعرفه أوضاع البلاد والشعب من تدهور مما يهدد فعليا الحاضر والمستقبل القريب لكل طبقات الشعب وفئاته، بحكم الرضوخ الكلي لإرادة مؤسسات النهب الدولي وعلى رأسها صندوق النقد الذي يعتبر اليوم المتحكم الفعلي في مفاصل القرار.
ونبّه الحزب، في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى "المخاطر الجدية التي تمثلها حركة النهضة وحزب عبير موسي الفاشيين اللذين يريدان الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية وما قبل 14 جانفي، وهي فترات حالكة من تاريخ بلادنا مستغلين عجز قيس سعيد عن حل مشاكل الوطن والشعب ونزوعه إلى إرساء حكم فردي بنفس الخيارات الاقتصادية الرجعية".
وأدان حزب العمّال، كل أشكال التدخل الاقليمي والدولي سواء لإسناد سعيد أو المعارضات اليمينية الرجعية، مبرزا أنّ "المعالجة السليمة لأوضاع الشعب لا يمكن أن تكون إلّا معالجة وطنية شعبية تقدمية تقطع نهائيا مع كل الخيارات الطبقية والسياسية التي انحرفت بالمسار الثوري لشعبنا".
وأكّد الحزب، أنّ "مآلات الأوضاع على مختلف الأصعدة بما فيها ما بعد انقلاب 25 جويلية تطرح بإلحاح على شعبنا وقواه الحية ضرورة الاتجاه نحو بديل وطني، مستقل وديمقراطي شعبي يضع حدا لمنظومة الحكم الطبقية القائمة وخياراتها التي أنهكت البلاد وأضرت بالشعب، إنّ من ينتظر تغيرا مهما كان حجمه من هذه المنظومة وممثليها السياسيين إنما يزرع الوهم ويؤجل ساعة الخلاص".
ودعا حزب العمّال، كل القوى التقدمية إلى توحيد الجهود من أجل الوعي بحقيقة المخاطر المحدقة ببلادنا من قبل الثالوث الرجعي ممثلا في الشعبوية والظلامية والتجمعيين، وإلى استنباط كل السبل الممكنة لصياغة البديل الوطني، الديمقراطي والشعبي، للتعبير عن حقيقة تطلعات شعبنا وإنقاذه من البؤس والهوان.
كما أدان، كل الانتهاكات القمعية للسلطة وأجهزتها، داعيا كافة القوى الديمقراطية إلى التصدي إليها.