وصف شبه صحافي زياد الهاني استعمال قيس سعيد لتهمة الانقلاب على الدستور ضد القوى السياسية المعارضة، بأنها ليست المرة الأولى التي يعمد فيها الرئيس إلى المغالطة، حيث سبق له الادعاء بأنه احترم الدستور عبر تطبيق الفصل 80 لمواجهة الخطر الداهم، و”الحال أنه قام بالدوس على أحكامه وانتهاكه بشكل فضيع”.
وبين الهاني أنه طالما لم يقع التصدي لقيس سعيد بشكل حازم، فمن الطبيعي أن يواصل التمادي في الترويج لباطل يريد أن يسوقه حقا، حسب قوله.
وقال زياد الهاني “رئيس الجمهورية هو من انقلب على الدستور وقام بتجميد البرلمان، على الرغم من أن الفصل 80 يوجب بقاءه في حالة انعقاد دائم، كما قام بإقالة الحكومة، وأصدر مراسيم أسند فيها لنفسه صلاحيات مطلقة وغير قابلة للطعن، ويتصرف في البلاد تصرف الحاكم المطلق، ويسعى لتشكيل حالة استبداد تمكنه من الحكم بشكل كامل وهو ما لا يقبل به التونسيون”.
وحذر الهاني في السياق ذاته من مواصلة توريط أجهزة الدولة في قرارات الرئيس الانقلابية، في تعليقه على تلويحه باستعمال القانون للتصدي لمعارضيه، مضيفا “على المنتمين لمختلف أجهزة الدولة عدم تنفيذ أية تعليمات أو قرارات مخالفة للدستور والقانون، وتفادي تكرار الانتهاكات التي كانت تحدث في سنوات ما قبل الثورة”