أكد الحزب الجمهوري، مساء اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، تمسكه بالشرعية الدستورية و بالحوار مبدأ لحل الخلافات، داعيا أعضاء مجلس نواب الشعب إلى تحويل الجلسة العامة المزمع عقدها يوم غد الاربعاء، إلى خطوة في اتجاه القطع مع المشهد البرلماني السابق بعيدا عن الصراعات المدمرة و عن روح المغالبة.
ودعا الحزب الجمهوري، في بيان، نواب الشعب إلى أن ينتصروا للشرعية الدستورية و ثوابت البناء الديمقراطي إنتهاءً بوضع مجلس نواب نفسه على ذمة الحوار الوطني المنشود و مخرجاته .
كما الحزب الجمهوري، رئيس الدولة الى إلتقاط هذه الخطوة والبناء عليها في إتجاه العودة إلى المسار الدستوري وفتح قنوات التواصل والحوار مع القوى الحية في البلاد للتعجيل بوضح حد لأزمة طالت أكثر من اللزوم وباتت تهدد النسيج الاجتماعي بالتفكك والوضع الاقتصادي بالانهيار، وفق البيان
وشدد الحزب على أن تونس اليوم في أشد الحاجة بعد الإخفاقات التي رافقت الانتقال الديمقراطي وصولا إلى مخاطر إرساء حكم فردي يهدد بنسف كل المكتسبات، إلى تغليب الحكمة ولغة الحوار والبحث عن حلول تحفظ وحدة شعبها ومؤسسات دولتها لمواجهة التحديات الجسام التي تواجهها. .