كشفت مصادر مطلعة لجريدة الصريح، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالتمديد في الاحتفاظ لفترة ثانية مدتها 5 أيام في حق أربعة إطارات ديوانية.
وللتذكير فإن الملف الذي على أساسه تم إيقاف الإطارات الديوانية يتعلق بتحقيقات جارية في شبهات فساد في عملية نقل حاويات من ميناء سوسة وإخراجها لاحقا باتجاه الجزائر عن طريق البر عبر معبر بوشبكة الحدودي.
هذا وقد تم التمديد في مدة الاحتفاظ بالاطارات الديوانية الموقوفة على ذمة التحقيق من أجل استكمال الاختبارات والاجراءات المأذون بها قضائيا، وينتظر إحالة الموقوفين الأربعة يوم الأربعاء القادم لتقرر النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي في شأنهم..