صدر في الرائد الرسمي للجمهورية المرسوم الرئاسي الذي ختمه رئيس الدولة والمتعلق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائما .
ويحجّر على القضاة من مختلف الأصناف ، بمقتضى هذا المرسوم الرئاسي، الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم.