كشفت الان مصادر اعلامية رسمية ، بانه على إثر توفر معلومات لدى فرقة الأبحاث العدليّة للحرس الوطني بتونس اليوم مفادها اعتزام شخص توزيع مبالغ ماليّة على المواطنين و ذلك بغاية إفشال الاستفتاء والتأثير على المواطنين للتصويت بـ "لا".
وقد تمّ إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة وإجراء جملة من التحرّيات الميدانيّة و ذلك من قبل فرقتي الأبحاث والتفتيش وفرقة الأمن العمومي للحرس الوطني بتونس،
التي قامت بضبط المظنون فيه وبعد مراجعة النيابة العمُومية بالمحكمة الابتدائيّة تونس 02 و قامت بمداهمة محلهِ التجاري وبتفتيشه حيث تم العثور على مبلغ مالي قدره 2900 دينار وقائمات بها أسماء 70 شخصا للذين سيتم اعطائهم الأموال..
وبمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الا بتدائيّة تونس 02 في مرحلة ثانية، أذنت بإحالة المظنون فيه على الفرقة الأولى للأبحاث المركزية بإدارة الاستعلامات للحرس الوطني لمواصلة الأبحاث معه والاحتفاظ به من أجل"تقديم تبرعات نقدية وعينية قصد التأثير على الناخب واستعمال وسائل لحمل ناخب على الإمساك عن التصويت حسب أحكام الفقرة الأولى من الفصل 16 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014