نشر موقع "الكتيبة" مقالا حول ما تخفيه تسريبات بنك “كريدي سويس” من أسماء قد تكون فاعلة في الأوساط الاقتصادية والسياسية في تونس.
وقد أتى المقال على قصّة رجلين اثنين "لئن اختلفا تماما في السّيرة والمرجعية الفكرية والاجتماعية الّا أنّ خزائن “كريدي سويس” جمعتهما ووفّرت لهما ملاذا آمنا لثروة صغيرة بعيدا عن أعين إدارة الشرطة المالية التونسية وقوانينها الصّارمة في ما يتعلّق بعدم التصريح بالأملاك" وهما كل من الصافي سعيد وفتحي دمّق.
وكشف المقال أنه بالعودة إلى تسريبات بنك “كريدي سويس” يتبيّن أنّ الصافي سعيد كان قد عمد بتاريخ 12 أفريل من سنة 1990 إلى فتح حساب في هذا البنك، كما أنّ الحساب كان قد عرف نشاطا من حيث السّحب والتحويلات بلغت أقصاها في 31 ديسمبر 2002 حيث سجّل الحساب رصيدا يفوق 300 ألف دولار.
ولئن كان الصافي سعيد حوّل وسحب على مرّات عديدة أغلب أمواله فانّه أبقى على ما قيمته 300 ألف دولار في حسابه ليظلّ الحساب مفتوحا الى اليوم رغم إقامته بشكل رسمي وحصري في تونس منذ سنة 2004حسب ذات المصدر.
وأكد الصافي سعيد لموقع "الكتيبة" الذي نشر المقال أنّ حساباته البنكية المفتوحة خارج تونس لا توقف عند هذا الحساب السويسري إذ لديه حسابات أخرى في فرنسا وفي لبنان والمغرب وربّما في بلدان أخرى حسب قوله، مفسّرا هذا الأمر بكثرة تنقلاته وعمله في تلك البلدان وأنّه لا يسعى الى غلق تلك الحسابات لأنّها “إمّا فارغة” أو أنّه “ملزم بدفع أموال لغلقها” لذلك يتغاضى عنها.
و تعلّقت بالصافي سعيد مخالفات انتخابية في سباق الإنتخابات الرئاسية والتشريعية على حدّ سواء، إذ بيّنت محكمة المحاسبات في تقريرها الرقابي على الحملات الإنتخابية، أنّ الرّجل فاقت موارده الذاتية (254 ألف دينار أي ما يقارب 90 ألف دولار) التي وضعها على ذمّة حملته الإنتخابية 25 مرّة قيمة التصريح الضريبي الذي أدلى به..
أمّا فتحي دمق "فقد عرفه التونسيّون لأوّل مرّة في عام 2012 عندما اهتزّ الرّأي العام المحلّي على وقع تسريب مرئي يظهر دمّق وهو يتآمر رفقة مساعدين اثنين له -تبيّن لاحقا آنّهما مجنّدان من قبل جهاز المخابرات التونسية- ويخطّط لحيازة ترسانة من الأسلحة القتالية واختطاف شخصيات فاعلة وتنفيذ اغتيالات سياسية تستهدف قائمة طويلة" وفق الموقع.