دعا أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، اليوم الأحد 13 فيفري 2022، القضاة المختارين بصفاتهم لعضوية "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، برفض الإنضمام لهذا المجلس المنصب أو الإعتراف به.
وقال الشواشي، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل فايسبوك، إنّ رفض الإنضمام للمجلس المؤقت للقضاء ''يقطع الطريق أمام إحداثه و تفعيل المرسوم غير الدستوري الذي جاء به''.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد أصدر اليوم مرسوما يتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، حيث جاء ليعوض المجلس الأعلى للقضاء، الذي كان تأسس سنة 2016 للإشراف على شؤون القضاء المهنيّة.
لتذكير : اجتمع رئيس الجمهورية، مساء يوم السبت 12 فيفري 2022 بقصر قرطاج، بالسيّدة ليلى جفّال، وزيرة العدل، بحضور السيّدة رئيسة الحكومة.
وأكد رئيس الدولة مجدّدا على احترامه لاستقلالية القضاء، وذكّر بأن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها.
وشدّد رئيس الجمهورية، كذلك، على ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.
كما أوضح رئيس الجمهورية أن من يرى الظلم سائدا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركا في هذا الظلم، لذلك تم حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت لوضع حدّ لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدّس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي.
وتولى رئيس الجمهورية، يوم السبت 12 فيفري 2022، ختم مرسوم يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائما.