أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان عن قلقه بعد أن منح الرئيس التونسي قيس سعيّد نفسه صلاحيات واسعة على حساب القضاء.
وكان الرئيس التونسي قد وقع الأحد مرسوما لاستحداث مجلس قضاء مؤقت يحل مكان المجلس الأعلى للقضاء، وأعطى لنفسه صلاحيات واسعة تشمل عزل القضاة في حال الإخلال بواجباتهم.
وقال لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي “كان هناك عدة إجراءات مقلقة من قبل الرئيس قيس سعيّد. أنا أفكر على وجه الخصوص بحل المجلس الأعلى للقضاء”.
وبعد ساعات على نشر المرسوم الأحد الماضي تجمّع أكثر من ألفي متظاهر في وسط العاصمة التونسية حاملين الأعلام الوطنية ولافتات كُتب عليها “أنقذوا ديموقراطيتنا” وأخرى تطالب بعدم المس بالقضاء.
وكان سعيّد أصدر في الـ 25 تموز/يوليو 2021 قرارات احتكر بموجبها السلطات إذ علّق عمل البرلمان وأقال الحكومة، وهو مذاك يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم وتعليق أجزاء من دستور 2014، الذي كان قد وعد بتعديله.
ورحب تونسيون كثر بالخطوات التي اتّخذها بعدما ضاقوا ذرعا بأحزاب سياسية يعتبرونها فاسدة وتسعى لتحقيق مصالحها الخاصة، لكن معارضين له يتّهمونه بإعادة البلاد إلى زمن النظام المتسلّط.