تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و صفحات رسمية خبر مؤكد من مصادر مطلعة بديوان وزيرة العدل ليلى جافال انه قد تقرر إعفاء الوكيل العام بمحكمة الإستئناف تونس بوبكر الجريدي من مهامه و ذلك بعد اخلاله بواجب التحفظ و رفضه فتح ملف الجهاز السري لحركة النهضة و ذلك بعد أن أذنت له وزيرة العدل في فترة سابقة بذلك و قد اتخذ قرار إعفاء بوبكر الجريدي من مهامه بعد أن انتصب مجلس تاديبي في الساعات القليلة الماضية في حقه و قد تطرق للخرق الجسيم الذي قام بها هذا القاضي و ضربه عرض الحائط تعليمات السلطة القائمة و تمرده على قرار وزيرة العدل.
- القرار بصدد الرقن و التقرير في اتجاه قصر قرطاج ليعرض على رئيس الجمهورية قيس سعيد.
و لتذكير كشف رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، خلال ندوة صحفية يوم 9 فيفري 2022، أن وزيرة العدل ليلى جفال فتحت بحثا إداريا ضد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس وهو الآن أمام التفقدية حسب قوله وذلك من أجل تجاوزه لسلطاته.
وأضاف الرداوي بأن ليلى جفال لم تخضع لضغوطات الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بأن يطأ على أقدامها ويتجاوز سلطاته تجاهها.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين إن القضاة الذين تواطؤوا لمدة سنوات في ملف اغتيال الشهيدين ، محل تتبع جزائي وتأديبي مؤكدا مواصلة تتبعهم إلى غاية الإجهاز على كل الأدوات التي وضعها بشير العكرمي وراشد الغنوشي في القضاء لتعطيله.