تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و صفحات رسمية تدوينة لنائب المجمد عن قلب تونس أسامة الخليفي يقول فيها كتالي:
- غداً بعد المشاركة في أشغال الاجتماع السنوي المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية ستعود الديمقراطية لتونس و نعود لأرض الوطن و سنحاسب من سهام في هذا الانقلاب فردا فردا.
و لتذكير : نشرت اليوم 16 فيفري 2022 جريدة الصباح ان وفد برلماني تونسي يطير إلى واشنطن غدا للمشاركة في أشغال الاجتماع السنوي المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية.
علمت « الصباح » أن وفدا برلمانيا تونســــــا يقوده مساعد رئيس مجلس نواب الشعب النائب ماهر المذيوب سيشارك بداية من الغد في أشغال الاجتماع السنوي المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية .
وحسـب ما علمته « الصباح » فان الوفـد التونسي برمج عـلى امتداد اليومين القادمين جملة من اللقاءات التي ستشــــــمل كبار المسؤولين الأمريكيين وعدد من ســـــــيناتورات الكونغرس والبرلمان الأمريكي ، بالإضافة إلى عدة اجتماعات مع الجالية التونسية والعربية هناك .
وتأتي هذه اللقاءات لدعم الجهود السياسية والبرلمانية والشعبية لعودة المؤسسـات المنتخبة والديمقراطية ولمعاضدة كل الجهود التي تدعم عودة تونس إلى مسارها الديمقراطي بعد التعثر الخطير الذي شهدته خلال الأشهر الماضية . ويأتي هذا التحرك أيضا ، بالتوازي مع استعدادات وفد برلماني أوروبي لزيارة تونس والقيام بسلسلة من الاجتماعات مع شخصيات وطنية في مقدمتهم رئيس مجلس نواب الشعب المجمدة أشغاله راشــد الغنوشي ونواب من مختلف الكتل النيابية ونواب مستقلين . ويعود مجلس نواب الشـعب ليسجل حضوره بكثافة بعد تصريح رئيس البرلمان المجمدة أشغاله في شهر نوفمبر الماضي من مدينة بنزرت .
تصريح الغنوشي جاء بمثابة جر عة أكسجين لقصر باردو اثر تأكيده على أن عودة البرلمان أمر حتمي « أحب من أحب وكره من كره » .
هكذا موقف يأتي في وقت أكد فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد ان العودة الى ما قبل 25 جويلية صفحة منتهية ولا سبيل لتجديدها وماهي إلا أضغاث أحلام بما في ذلك البرلمان . منذ غير أن رأي ســعيد وأنصاره اصطدم بالتصريح الأول من نوعه للغنوشي .
إعلان الإجراءات الاستثنائية وما تلاها من تجميد البرلمان وتعليق أشغاله ورفع الحصانة عن نوابه ورغم تجميده داخليا فقد شــارك البرلمان التونسي في أعمـال الاتحاد الدولي للبرلمانات عبر وفـد ثلاثي يتكون من النواب فتحي العيادي وأسامة الخليفي وماهر مذيوب .
وقد اعتبر الخليفي في تصريح سابق لـ « الصباح » « ان الاتحاد الدولي للبرلمانات لا يعترف بالخروقات الحاصلة للدستور والسـعي لإنهاء البرلمان عبر تجميد مهامه وإسنادها إلى السلطة التنفيذية ممثلة في شخص رئيس الدولة ، وما دعوة البرلمان للمشاركة في أشـغال 26 نوفمبر المنقضي إلا تأكيدا على أن مجلس نواب الشعب مازال قائما في عيون برلمانيي العالم . »
رغم انحسار العلاقة بين قيس سعيد وراشد الغنوشي فان ذلك لم يمنع البعض من الحديث عن أن تصريـح رئيس مجلس النواب قد يكون مدخلا لتسـويات محتملة . تسـويات بدا الغنوشي في عرضها خلال حـواره الأخير لـ الصباح » حين قال « إن كان الحل في استقالتي فإني لن أتأخر في الإعلان عنها وسأنسحب من رئاسة المجلس ، فالمنصب زائل وأنا لم أولد رئيس برلمان » .
ويرى أصحاب هذا الموقف أن التسـويات ستفرضها ظروف الخارج والداخل عبر أزمة اقتصادية واجتماعية حادة إضافة إلى التحرك الواضح للمجتمع المدني في الدفاع عن الحقوق والحريات والديمقراطية عموما .
اما الخارج فمن خلال الضغط الدولي على الفواعل السياسيين لتجنيب البلاد مزيدا من الاختناق . غير ان ذلك قد لا يشكل حدثا بالنسبة للرئيس والذي يدرك تمام الإدراك أن عودة البرلمان يقابلها سقوط .