أذنت وزيرة العدل بفتح تتبعات جزائية ضد عدد من النواب المجمد أشغالهم بتهمة تكوين وفاق إجرامي و التآمر على أمن الدولة.
ووجهت وزيرة العدل طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.
أذنت وزيرة العدل بفتح تتبعات جزائية ضد عدد من النواب المجمد أشغالهم بتهمة تكوين وفاق إجرامي و التآمر على أمن الدولة.
ووجهت وزيرة العدل طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.