جددت مجموعة من الجمعيات التونسية تمسكها برفض مشروع قانون الجمعيات الجديد، المقترح من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي يمنع الحصول على تمويل مالي أجنبي.
و قال نائلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بمثابة تضييق الخناق على عمل الجمعيات في تونس، مؤكدة أن التمويل الأجنبي، الذي تتلقاه بواسطة البنك المركزي، يمر كإجراء ضروي عبر لجنة التحاليل المالية، وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان الحصول على تمويلات غير شرعية، وقالت إن مراقبة الإخلالات المرتبطة بسوء استخدام التمويلات الأجنبية «يجب أن يستند إلى تطبيق القوانين الحالية دون سواها».
وطرحت عدة جمعيات إمكانية رفع قضايا ضد حكومة نجلاء بودن و رئيس الجمهورية قيس سعيد من أجل التصدي لهذا القرار الجديد.
وقالت إن مخاطر تنقيح المرسوم المنظم للجمعيات تكمن في وضع السلطة السياسية يدها على المجتمع المدني، على حد تعبيرها.
ويتجاوز عدد الجمعيات في تونس حدود 23 ألف جمعية، وقد اتهم بعضها بتمويل الحملات الانتخابية لبعض الأحزاب السياسية من خلال التمويلات الأجنبية التي تحصل عليها. وكان الرئيس سعيد الذي يؤيد هذا التنقيح قد صرح بضرورة «اعتماد نص يمنع تمويل الجمعيات من الخارج لأنها في الظاهر جمعيات، ولكنها امتداد لقوى خارجية...
ولذلك سنتخذ مثل هذا الإجراء للإحاطة بكل الجوانب، ولا مجال لأن يتدخل أحد في اختياراتنا بأمواله أو بضغوطاته»، على حد تعبيره.