حمّل مجلس شوري حركة النهضة رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي وصفه ب"سلطة الانقلاب" مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيّة في البلاد من خلال "تعطيل المؤسسات الدستورية وسوء إدارته للدولة وتعفين مناخ الأعمال مما نتج عنه انعدام ثقة الفاعلين الاقتصاديين المحليين والدوليين وتراجع مناخ الاستثمار وارتفاع عدد المؤسسات المفلسة وارتفاع نسبة البطالة".