مثّل التعاون الإقتصادي بين تونس وألمانيا والفرص المتاحة لمزيد تطويره، أبرز محاور اللقاء الذي جمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بوفد برلماني ألماني يزور تونس حاليا بدعوة من مؤسسة KONARD ADENAUER.
وقالت وزارة الاقتصاد والتخطيط، في بلاغ، بأن البرلمانيين الألمان قد أفادوا بأن هذه الزيارة تمثل فرصة للتعرف على تطور الأوضاع الإقتصادية وتدارس الإمكانيات والسبل الكفيلة لتعزيز الدعم ومزيد تطوير العلاقات الإقتصادية والإستثمارية، مؤكدين أن لتونس عديد المقومات لتحقق نجاحات اقتصادية مهمة كموقعها الجغرافي المتميز ومواردها البشرية، فضلا عن نجاحها في عديد القطاعات كالسياحة والصناعة التي يمكن أن تشكل أرضية ملائمة لمزيد تطوير التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين.
وأعرب البرلمانيون الألمان، عن الإستعداد للدعم سواء مع الجهات الرسمية الألمانية أو هياكل القطاع الخاص بما يمكن من مزيد تمتين العلاقات الإقتصادية سواء عبر الإستثمار أو بتوفير الخبرة الضرورية في عدد من المجالات وخاصة منها المجال الفلاحي.
واستعرض الوزير، وفق البلاغ، صعوبة الأوضاع الإقتصادية والمالية التي تمر بها تونس جراء جملة من الأسباب، الداخلية ومنها الخارجية، مبرزا أن الحكومة قد وضعت برنامجا للإصلاح الهيكلي يتم حاليا التشاور بشأنه مع صندوق النقد الدولي إلى جانب إجراءات لتنشيط الإقتصاد ودفع الإستثمار فضلا عن إعداد مخطط للتنمية للفترة 2025-2023 ورؤية إستراتيجية لتونس في أفق 2035.
وبين أن البرامج التنموية المستقبلية ستركز على جملة من التوجهات تهم بالخصوص مجالات التنمية البشرية والإقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، وإقتصاد المعرفة والتجديد التكنولوجي، والإدماج الإجتماعي، ودفع المبادرة الخاصة والإستثمار,
وأعرب الوزير في هذا السياق عن حرص الحكومة التونسية لمزيد تطوير التعاون الإقتصادي مع ألمانيا التي تمثل شريكا هاما لبلادنا خاصة على مستوى الإستثمار، مشيرا أن قصص النجاح العديدة للإستثمارات الألمانية يمكن أن تفتح آفاقا أكبر لإستثمارات جديدة سواء في تونس أو من خلال التوجه المشترك نحو الأسواق الواعدة على غرار السوق الإفريقية.