قال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، لموزاييك إنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن اليوم الثلاثاء في حق "رئيس جمعية ونائبه" على خلفية نشر الجمعية طلب عروض موجه لفائدة النزل التونسية بهدف تأمين إيواء مهاجرين أفارقة دون تنسيق مع أي سلطة أمنية أو إدارية.
وأصدر عميد قضاة التحقيق بطاقة إيداع بالسجن اليوم في حقهما إثر تعهده بفتح تحقيق من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس موضوعه تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على دخول التراب التونسي دون وثيقة سفر
وأضاف زيتونة في تصريحه لموزاييك أنه تم الكشف عن ثلاث جمعيات تقدم الدعم المادي للمهاجرين غير الشرعيين مستغلة غطاء التراخيص المسندة لهم والتي تعنى بشؤون اللاجئين كما بينت الأبحاث أن تلك الجمعيات تستغل الدعم المادي الذي توفره لها منظمات دولية خاصة وأن جزء كبير من التمويلات خصصت لغير أهدافها وفق قوله.
و قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع مجلس الامن القومي، إن "تدفق المئات من المهاجرين غير النظاميين في اليوم الواحد يقابله في نفس الوقت تدفق الاموال بالمليارات من الخارج"
وأشار سعيد الى أنه "تم رصد أكثر من 20 مليون دينار بمركز واحد بصفاقس"، وفق تعبيره
ولفت سعيّد إلى "وجود جمعيات تتباكى وتذرف الدموع في وسائل الاعلام وتتلقى أموالا طائلة من الخارج، لكن لا مجال لأن تحل الجمعيات محلّ الدولة"، واصفا القائمين على هذه الجمعيات بـ "الخونة والعملاء". وشدّد سعيّد على أن تونس "لن تكون مقرًّا للمهاجرين غير النظاميين وتونس لن تكون أرضًا لتوطين هؤلاء"، لافتًا إلى أنّ "هناك من تلقّى مئات المليارات سنة 2018 لضمان توطين الأفارقة في تونس". ودعا سعيّد دول جنوب الصحراء إلى "تحمّل المسؤولية وعلى الجميع الوقوف في وجه هذه الظاهرة غير الإن سانية".