نقلا عن مصادر اعلامية رسمية ، كشف اليوم المدير العام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية أثناء استنطاقه بخصوص القضية عدد 14 المتعلقة بأحداث الثورة بتونس الكبرى والتي خلفت 25 شهيدا و 13 جريحا والتي شملت الأبحاث فيها الرئيس الراحل بن علي وعدة اطارات أمنية سابقة بوزارة الداخلية، بانه خلافا لما ورد بلائحة الإتهام موضوع القضية فانه لم يتلق أي استدعاء من قبل هيئة الحقيقة والكرامة...
كما تمسك بجميع أقواله لدى قاضي التحقيق ولدى المحكمة العسكرية بجميع أطوارها ابتدائيا واستئنافيا، واوضح أنه حكم عليه خلالها بعدم سماع الدعوى وايد ذلك التعقيب.
و اكد في ذات السياق ، بانه كان خلال الحركة الإحتجاجية من 17 ديسمبر 2010 الى 14 جانفي 2011 يعمل مديرا عاما للمصالح المختصة بوزارة الداخلية وانه أحيل يوم 2 فيفري 2011 على التقاعد الوجوبي وكان بموجب مهمته يشرف على جملة من الادارات المركزية من امن الدولة وحدود وأجانب ومكافحة الإرهاب والأمن الخارجي والوثائق.
و اكد أيضا ، بأنه كانت هناك جلسات تتم مع عادل التويري والمدير العام للأمن الوطني لطفي الزواوي وغيرهم.
و أضاف بان أول جلسة كانت مع وزير الداخلية رفيق بالحاج قاسم يوم 17 ديسمبر 2010 لتدارس التحركات الاجتماعية التي انطلقت من سيدي بوزيد وتقرر تشريك الوزارات المعنية وكذلك الحزب الحاكم وبعض المؤسسات ذات العلاقة باعتبار المشكلة اجتماعية بالأساس إلا أن الأمر تطور وتصاعدت وتيرة الإحتجاجات خاصة بعد سقوط ضحايا بمنزل بوزيان من سيدي بوزيد يوم 24 ديسمبر
و اكدت نفس المصادر ، بانه بمناداة على المنسوب لهم الانتهاك ، لم يحضر في جلسة أمس كل من علي السرياطي وجلال بودريقة ومحمد الزيتوني شرف الدين ومحمد الأمين العابد فيما حضر لطفي الزواوي و العادل التويري ورفيق بالحاج قاسم.
و بإعطاء الكلمة للمحامين القائمين بالحق الشخصي حضرت محامية عن الضحايا وطلبت أصالة ونيابة عن بقية زملاؤها المحامين التأخير لإضافة مضامين من توفي من المتضررين وفوضت النظر للمحكمة لاستنطاق المنسوب اليهم الانتهاك واعداد القضية للفصل.