نقلا عن مصادر اعلامية رسمية ، عرض جوي هود المرشح ليكون سفير الولايات المتحدة لدى الجمهورية التونسية أولوياته خلال الأيام القادمة أثناء عمله في تونس ، كما يلي :
أهم أولوياتي كسفير ستكون سلامة وأمن الأمريكيين الذين يعيشون في تونس ويزورونها.
ستكون أولويتي التالية هي المساعدة في وضع تونس على مسار أكثر استقرارًا وازدهارًا.
لان تونس شريك قديم للولايات المتحدة والحليف الرئيسي من خارج الناتو، تجد نفسها الآن تعاني من التداعيات العالمية، وتكافح مع تزايد انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الطاقة.
لقد أدى تطبيع العلاقات مع إسرائيل ، بما في ذلك من خلال اتفاقات إبراهيم التاريخية ، إلى مزيد من السلام والأمن في المنطقة وتعميق الفرص لتوسيع النمو الاقتصادي والإنتاجية. سأدعم المزيد من الجهود لتطبيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دولة إسرائيل في المنطقة.
سأعزز رؤية للنمو الاقتصادي الشامل والمفتوح.
و تفاوض مع الحكومة على اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، وقد تكون هذه خطوة نحو الإصلاحات التي من شأنها أن تفيد جميع التونسيين،و سأدعو الشركات الأمريكية للمساعدة في توفيرها.
أثارت تصرفات الرئيس قيس سعيد خلال العام الماضي لتعليق الحكم الديمقراطي وتعزيز السلطة التنفيذية تساؤلات جدية.
لقد دعت الولايات المتحدة إلى العودة السريعة إلى الحكم الديمقراطي.
وشددنا على الحماية المستمرة للحريات الأساسية ، وأصررنا على احترام استقلال القضاء وسيادة القانون.
وسأشجع قادة تونس على إعادة إنشاء حكومة ديمقراطية بسرعة تكون مسؤولة أمام شعبهم.
نواصل مراجعة برامج المساعدة الخاصة بنا للتأكد من أنها تتماشى مع أهداف سياستنا
وقيمة التسليم لدافع الضرائب الأمريكي مع الحفاظ على شراكتنا طويلة الأجل والتقدم المحرز من خلال مساعدتنا السابقة لتونس.
سأستخدم جميع أدوات النفوذ الأمريكي للدعوة إلى العودة إلى الحكم الديمقراطي وتخفيف معاناة التونسيين، وسوء الإدارة الاقتصادية ، والاضطرابات السياسية.
سأستمر في دعم المجتمع المدني والمشاركة بانتظام مع الحكومة لحماية الحريات الأساسية.
كما أود أن أحث على أن تكون الإصلاحات السياسية والانتخابات البرلمانية التي أُعلن عنها في وقت لاحق من هذا العام شفافة وشاملة.
في خضم هذه الاضطرابات السياسية ، أفهم أن الجيش التونسي ظل قوة غير سياسية ومحترفة ترفع تقاريرها إلى القادة المدنيين. فسأعمل على ضمان بقاء هذا الأمر على حاله ، والبحث عن سبل جديدة للتعاون بشأن الأولويات الأمنية للولايات المتحدة ، لا سيما ضد التهديدات الإرهابية العالمية ، مع زيادة تعزيز حماية حقوق الإنسان.