عبّر التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره اليوم السبت 23 جويلية 2022، عن مساندته للمتظاهرين المشاركين في "المسيرة السلميّة التي دعت إليها بعض الأحزاب الديمقراطية والجمعيات المدنية في شارع الحبيب بورقيبة".
وأشار الإتحاد في البيان إلى أن "قوّات الأمن أقدمت على الاعتداء بالعنف الشديد على الصحفيين وعلى المشاركين في المسيرة السلميّة التي دعت إليها بعض الأحزاب الديمقراطية والجمعيات المدنية في شارع الحبيب بورقيبة، وتمّ اعتقال بعض المتظاهرين دون مبرّر".
وعبر الإتحاد عن رفضه لأيّ اعتداء يطالهم، وإدانته بشدّة ما وصفه بـ "العنف الشديد الذي سلّط عليهم وعلى الصحفيين وعلى نقيبهم"، معتبرا أنها "مقدّمة لمرحلة من القمع كثيرا ما هدّد بها البعض وحرّض من أجل استخدام الجهاز الأمني لإسكات كلّ صوت معارض"، وفق نص البيان.
وطالب الإتحاد بإطلاق سراح المعتقلين وفتح تحقيق في الانتهاكات، محملا رئيس الجمهورية "المسؤولية لهذا الانحراف الاستبدادي ويطالبه بوقف أيّ توجّه قمعي ويرفض استخدام الأمن في تصفية الصراعات السياسية".
كما أكد الإتحاد "تجنّد النقابيين للدفاع عن حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج باعتبارها أهمّ مكسب حقّقته نضالات أجيال من التونسيّات والتونسيّين وضحّى من أجله آلاف المناضلات والمناضلين وسقط من أجله عشرات الشهداء"، وفق نص البيان.