كشف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تصريح بخصوص الوضع السياسي في تونس عن علم الاتحاد بالمخاوف التي أثيرت فيما يتعلق بالمسودة المقترحة التي نُشرت في 30 جوان وعملية صياغتها معتبرا أن الحوار الوطني الشامل هو حجر الزاوية في أي عملية دستورية ذات مصداقية واستقرار طويل الأمد.
وقال إنه من الضروري الجمع بين أوسع طيف ممكن من الفاعلين السياسيين والمجتمعيين في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها البلد.
وأضاف بوريل في 25 جويلية ، تمت دعوة التونسيين للتصويت على دستور جديد ، والذي ينبغي أن يكون معلما هاما في مسيرة التطبيع المؤسسي والتوازن الديمقراطي مشيرا إلى بصفته شريكًا رئيسيًا لتونس ، يواصل الاتحاد الأوروبي متابعة العملية السياسية عن كثب ، بما في ذلك في الفترة التي تسبق انتخابات 25 جويلية .
وأكد على مواصلة الوقوف مع الشعب التونسي في هذه المرحلة الهامة لافتا إلى أن قوة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس تعتمد على القيم المشتركة والالتزام بالمبادئ الديمقراطية والحريات الفردية وسيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء.
وشدّد على استعداد الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم توطيد المكتسبات الديمقراطية ، فضلا عن الإصلاحات اللازمة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي بشكل مستدام.