نقلا عن مصادر اعلامية ، كشفت اليوم 5 اوت 2022، الإعلامية (م. م) على موقعها الخاص، بانه في الأيام القليلة القادمة ستتم مصادرة املاك و أموال كل المتورطين في قضية الاستيلاء على الأموال العمومية و الهبات و القروضات التي تم اعطائها لتونس منذ 2011، و ذلك بعد ثبوت تورطهم في :
التلاعب بمصالح الدولة و عقد صفقات عمومية مشبوهة ، و عمليات تهريب الأموال خارج تونس عبر حسابات خاصة، بدعم من شخصيات بارزة و اصحاب نفوذ في الدولة....
و اكدت نفس المصادر ، بان اغلب المتورطين في هذه القضية هم كتالي :
وزراء سابقين و رجال اعمال ورؤساء حكومات وسياسيين وإطارات ومديرين عامين و نواب من حركة النهضة و بعض الاحزاب الأخرى.. التي كانت سبب في افلاس الدولة و المؤسسات العمومية...
وقد تم الكشف عن حسابات بنكية و منازل و عقارات بالمليارات خارج تونس بأسماء ابنائهم و اقاربهم و حتى باسماء من يعملون لديهم...
و اضافت، بان الأمر لم يتوقف على تهريب الأموال بطريقة القديمة فقط، بل قامت العديد من الشخصيات السياسية المعروفة بتهديد و ابتزاز عدد من البنوك ، من اجل إخراج اموال ضخمة للخارج.
و هذا ما اكده رئيس الجمهورية قيس سعيد ، اثناء لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ، بعد اطلاعه على نتائج عمليات الجرد الخاصة بالهيبات و القروضات التي تم تسليمها لتونس منذ 2011.
و أكده أيضاً يوم الأربعاء 3 أوت 2022 اثناء اجتماعه مع وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، و محافظ البنك المركزي، السيد مروان العباسي بقصر قرطاج .
و الاطلاع على التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة.
وأكد ، على ضرورة ترتيب الآثار القانونية عن كل تجاوز. لان الأرقام الواردة بهذا التقرير ضخمة وخاصة بالنسبة إلى الهبات التي كان من المفترض أن ينتفع بها الشعب التونسي، علما وأن بعض الهبات استفاد منها أشخاص ولم تطالهم بعد أيادي القض اء.
و قالت نفس المصادر، بان رئيس الجمهورية قد حسم امر 4 احزاب سياسية معروفة و التي على رأسهم حركة النهضة ، و توجيه تهم رسمية لـ3 رؤساء حكومات سابقين و 7 وزراء و العشرات من النواب
و اكدت أيضاً جريدة الحرية التونسية بانه من مصادر خاصة ، بان هناك إيقافات في الأيام القادمة ستطال أكثر من 100 قيادي بارز بحركة النهضة، و من بينهم وزراء سابقين تقلدوا مناصب هامة في الدولة ومسؤوليات أخرى المختلفة..
و ذلك من أجل عدة قضايا كبرى من بينها، الإثراء الفاحش و فساد مالي و إداري ، ونهب المال العام والإنتدابات العشوائية وسوء التصرف الإداري والتسبب في خسائر لمؤسسات الدولة، بالإضافة لتورط بعض قيادات النهضة في دعم التنظيم الإرهابية والكيانات المتشددة والحاملة للسلاح والتعاون مع جهات أجنبية.
و اكدت انه في الأيام القليلة القادمة سيتم حل حزب حركة النهضة و تصنيفها حزب او تنظيم إرهابي ومصادرة ممتلكاتها ومقراتها.. و إصدار عدة بطاقات جلب دولية ضد عدد من القيادات الهاربة خارج ارض الوطن...
هذا ما اكده راشد الغنوشي في حوار له على قناة فرانس 24 يوم 4 اوت 2022 بان رئيس الجمهورية قيس سعيّد يسعى لاقصاء حركة النهضة من الانتخابات القادمة و سيقوم بحلها نهائيا..