أكد الحزب الجمهوري ان البلاغ الصادر عن وزارة العدل بخصوص القضاة المعفيين يعتبر تصعيدا لا مبرر له وامعانا من الوزارة في مزيد توتير الأوضاع وتأزيمها بالإصرار على تحدي التشريعات الجاري بها العمل وعدم احترام قرارات المحاكم ما من شأنه تعريض استقرار البلاد والسلم الأهلية للخطر.
وطالب الحزب الجمهوري في بيان له اليوم الاثنين رئيس السلطة القائمة باعتباره المعني الأول بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية بالإعلان عن احترامه لأحكام القضاء والاذن بتنفيذها فورا والاعتذار للقضاة المعفيين لما نالهم من مس بمكانتهم وبردّ الاعتبار لهم والتخلي نهائيا عن محاولات اخضاع السلطة القضائية أو توظيفها.
كما أكد ان سياسة اضعاف وتفكيك مؤسسات الدولة شكّل ولا يزال نيلا من مكانة تونس على الساحة الدولية في حين تتطلب المصلحة الوطنية ضمان عوامل الاستقرار ومناخ الثقة الضروريين لتوفير الدعم والاسناد لتجاوز الأزمة الراهنة بأخف الأضرار وفق نص البيان