أكدت عبير موسي، أن موقف حزبها ثابت بخصوص الدستور الجديد، مشيرة إلى أن الدستوري الحر لا يعترف بما تضمنه من سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية قالت إنه "احتكر فيها كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية".
واعتبرت موسي أن عملية الاستفتاء على الدستور الجديد "هي عملية تزوير مكشوفة وأن الرئيس قيس سعيّد هو الآن أمام ورطة قانونية بسبب الدستور الجديد".
وقالت إن الحزب الدستوري الحر "لا يعترف بقيس سعيّد رئيسا للجمهورية وذلك طبقا للفصل 92 من الدستور الجديد والذي ينص على ضرورة أن يؤدي الرئيس اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات، معتبرة أن الصيغة الحالية لحُكم سعيّد، "فاقدة لكل شرعية"، من وجهة نظرها.
وأفادت بأنها أرسلت عدل تنفيذ لرئاسة الجمهورية، "للاحتجاج على الانحرافات الإجرائية التي ارتكبها قيس سعيّد"، مؤكدة ضرورة "إعلان حالة الشغور في منصب رئاسة الجمهورية والدعوة إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت لتسوية هذه الوضعية".
وقد دعت عبير موسي رجال القانون إلى التحرك ضد رئيس الجمهورية الذي قالت إنه "عاجز عن أداء اليمين الدستورية"، واصفة هذه المسألة ب "الخطيرة".
وأضافت قولها: "قيس سعيّد ليس شخصًا منتخبًا، وفق الدستور الجديد .. لقد تم انتخابه بناءً على صلاحيات محدودة وهي المسائل الخارجية والأمن القومي"، معتبرة أن رئيس الجمهورية "لا تفويض له من الشعب التونسي لمواصلة ترؤس الدولة".
وتابعت قولها: "بأي حق يصدر سعيّد قانونا انتخابيا وفق رؤيته الخاصة ؟"، معتبرة أن رئيس الجمهورية "احتكر كل قوانين اللعبة، داخليا وخارجيا وهو جزء من مشروع إيراني في المنطقة".
كما لاحظت أن الحكومة الحالية "هي حكومة تصريف أعمال ولا يحق لها توقيع اتفاقيات مع الخارج".