أكد رئيس جمعية القضاة الشبان، مراد المسعودي، خلال مداخلته اليوم الثلاثاء 16 أوت 2022، في برنامج ”إكسبراسو”، أن قرار المحكمة الإدارية هو قرار بات يصدر مرة واحدة ولا يقبل الطعن ولو بالتعقيب مهما كان الطرف، مشيرا إلى أنه رغم أن القانون ينص على أن تدوم القضية مدة شهر، رئيس المحكمة الإدارية أمهل وزارة العدل وأجل القضية 3 مرات، على حد قوله.
وأكد مراد المسعودي ضرورة تطبيق وزارة العدل لقرار المحكمة الإدارية، تطبيقا للقانون الذي ينص على أن الأحكام تصدر باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية، معتبرا أن عدم تطبيق وزيرة العدل لهذه القرارات يعد عدم احترام للشعب وتمردا على رئيس الدولة، وفق تقديره.
وبين المسعودي أنه وفقا للفصل 315 من المجلة الجزائية فإن عدم تنفيذ القرارات والأوامر القضائية يعد جريمة وفسادا طبقا للفصل الثاني من قانون 2017 المتعلق بالتبليغ عن المفسدين وحماية المبلغين، معتبرا أن عدم السماح لـ 49 قاضيا باستئناف نشاطهم وتغيير أقفال مكاتبهم يعتبر جريمة تعطيل حرية العمل.
واستنكر، رفض وزارة العدل السماح لقاضي باستئناف نشاطه رغم إقرار المحكمة الإدارية ببراءته من كل التهم المنسوبة إليه، معتبرا أن إصدار الوزارة لبلاغ يقر بأن هؤلاء القضاة هم محل تتبعات جزائية يعد تشويها لموظف عمومي دون وجود سند قانوني.
وأفاد بأن كل الهياكل القانونية على غرار جمعية القضاة التونسيين أصدرت أمس بيانا أقرت فيه باتخاذ كل التحركات النضالية الممكنة لتطبيق قرار المحكمة الإدارية المتعلق بإيقاف قرار العزل لـ 49 قاضيا، موضحا أن التصعيد سيصل أقصاه.
وذكر رئيس جمعية القضاة الشبان بأنه تم تعليق الإضراب الذي دام لمدة شهر لوجود عطلة قضائية لكن التحركات القضائية لم تنتهي بعد، مشيرا إلى أن القضاة الذين نفذوا اضراب جوع أصبحت حالتهم خطيرة اقتضت عدم مواصلة هذا الاضراب.
وأكد مراد المسعودي أن استثناء 7 قضاة من قرار إلغاء قرار العزل من مجموع 57 قاضيا لا يعني ثبوت التهم الموجهة إليهم من طرف رئيس الجمهورية، قيس سعيد، المتعلقة بالفساد.