طالبت منظمة انا يقظ في بيان اليوم، وزيرة العدل بالإذعان فورا لقرارات المحكمة الإداريّة القاضية بالإذن بتوقيف تنفيذ قرارات الإعفاء للقضاة، مؤكدة أنّ احترام الأحكام القضائية و تنفيذها يعتبر إعلاء لدولة القانون والمؤسّسات، وأنّ "تعطيل قرارات السلطة القضائيّة" يعتبر مظهرا من مظاهر الفساد .
و حذرت المنظمة من اعتماد سياسة تلفيق الملفّات للقضاة المشمولين بالقرارات الصّادرة عن المحكمة الاداريّة القاضية بالإذن بتوقيف تنفيذ قرارات الإعفاء ومن إجراء تتبعات جزائيّة بعد صدور أحكام باتة لا تقبل الطعن بأي وجه من الأوجه.
كما حمّلت رئيس الجمهوريّة مسؤوليّته الكاملة بمناسبة التفافه حول جميع السّلطات، وبوصفه رأس السّلطة التنفيذية التي تسبّبت في ضياع حقوق الآلاف من المتقاضين بتردّدها وتواطؤها وفسادها وفق نص البيان.