أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، أن القانون الانتخابي لا يقل أهمية عن الدستور، وإن كان دونه مرتبة قانونية.
وقال رئيس الجمهورية خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء إن ''هذه الاختيارات تم وضعها بعد الإطلاع على عديد التجارب وما عاشته تونس في السابق'' معتبرا أن النائب في المجلس النيابي أو التشريعي سابقا كان لا يستمد وجوده من إرادة ناخبيه بل من تزكيته من قبل الهيئة المركزية من الحزب الذي ينتمي إليه في حين يجب أن يكون النائب مسؤولا أمام ناخبيه لذلك تم التنصيص في الدستور و مشروع المرسوم على امكانية سحب الثقة بطرق محددة"، وفق قوله.
وأضاف رئيس الدولة ''أن نظام الاقتراع على الأفراد ليس فيه إقصاء لأحد كما يدعي المدعون وهو أمر موجود و معمول به في عدة دول''.
وتابع قائلا: "لن يكون هناك اقصاء لأي كان إذا توفرت فيه الشروط الموضوعية التي ينص عليها القانون الانتخابي".
الفيديو :
من جهة أخرى، أشار رئيس الجمهورية إلى حرية الشماركة في الاتخابات التشريعية القادمة قائلا: ''من يتحدث عن نيته في المقاطعة، فهو حر في أن يشارك وهو حر في أن لا يشارك، و إن كان هناك اقصاء فهو من الشعب و الاقتراع هو الفيصل''، مشددا على أن ''ما يتم تريوجه حول إقصاء عدد من الأحزاب هو أمر محض ادعاء و محض افتراء"، وفق قوله.