كشفت اليوم مصادر إعلامية ، بعض المعلومات بخصوص ما يعرف بملف شبكة تسفير أكثر من 3000 شاب للجهاد في سوريا و العراق و ليبيا ، بان الملف المقدم الى النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب تضمن اسماء شخصيات سياسية بارزة و الاي على رأسهم، وزير الداخلية السابق و رئيس الحكومة علي العريض و وزير النقل السابق في حكومة الترويكا عبد الكريم الهاروني و غيرها من الأسماء المعروفة لدى عامة الشعب...
وتجدر الاشارة الى أن الايقافات شملت الى حد اليوم :
اطارات امنية سابقة على غرار فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي وفتحي بوصيدة ورجل الاعمال محمد فريخة والنائب السابق رضا الجوادي والشيخ البشير بلحسن و حبيب اللوز وأشخاص آخرين....
و الابقاء على محمد العفاس و مختار الجبالي بحالة سراح على ذمّة الأبحاث، و إحالة نور الدين الخادمي بحالة تقديم...
و هذا ما اكده اليوم أيضا، وزير أملاك الدولة السابق حاتم العشي، بخصوص قضية تسفير التونسيين الى سوريا سنتي 2012 و 2013، مؤكدا بان هذا الملف سيحدث زلزالا كبيرا في تونس.
و اكد العشي في ذات السياق، بان هناك أكثر من 100 شخصية بارزة معنية بقضية تسفير الشباب و الدعوة إلى الجهاد في سوريا....
و يذكر بان عدد المحتفظ قد تجاوز العشرة اشخاص و ذلك في انتظار تواصل الابحاث في ملف القضية بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.
و أكدت مصادر إعلامية رسمية ، فان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت للجهة الأمنية المتعهدة باجراء ما يلزم من أبحاث في حق سياسيين واطارات أمنية سابقة وحالية وأئمّة ومحامين وأشخاص تحملوا مسؤوليات في جمعيات خيرية بالاضافة الى بعض رجال الأعمال.