أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة اليوم السبت 4 ماي 2024 بان وزارة العدل قامت بمنع رئيس الجمعية انس الحمادي وامين مالها من السفر للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة الذي سينعقد بمدينة مونروفيا MONROVIA الليبيرية من 5 إلى 10 ماي الجاري مشيرا الى انه” أعلم كل هياكل الاتحاد الدولي للقضاة بذلك” والى انه” باشر إجراءات تعهيد المقررين الخاصين للأمم المتحدة”.
وأفاد المكتب في بيان نشرته الجمعية بصفحتها على موقع “فايسبوك”‘ بأن رئيس الجمعية وامين مالها تقدما منذ يوم 9 أفريل 2024 لوزارة العدل بإعلام بمغادرة أرض الوطن طبق ما يقتض القانون وبطلب إجازة مدتها خمسة أيام للمشاركة في الاجتماع المشار اليه وبأن جواب الوزارة ورد على الجمعية يوم 29 أفريل ومن رئيس المحكمة يوم امس 3 ماي اي قبل يوم واحد من التاريخ المقرر للسفر برفض الاستجابة لطلبهما دون أي مبرر ولا تعليل”.
محكمة الاستئناف بالمنستير توضّح
أكّد الناطق الرسمي باسم محاكم المهدية والمنستير فريد بن جحا في تصريح لموزاييك اليوم السبت 4 ماي 2024 أنّه خلافا لما تضمنه بلاغ جمعية القضاة التونسيين حول منع القاضي أنس الحمايدي من السفر، فأن رفض محكمة الاستنئاف بالمنستير الإستجابة للعطلة التي تقدم بها القاضي المذكور يأتي في إطار حسن تطبيق القانون والإجراءات المعمول بها على كل القضاة ضمانا للمساواة ودون تمييز أو محاباة، وذلك حفاظا على حسن سير العمل بالمحكمة وحماية لحقوق المتقاضين.
وبيّن أن عدم الاستجابة لطلب العطلة يأتي نتيجة لعدم تلخيص القاضي من الرتبة الثالثة أنس الحمايدي للملفات المتعهد بها والمتخلدة بذمته ورفضه تلخيصها رغم إمهاله المزيد من الوقت عديد المرات والتنبيه عليه، مشيرا إلى أن هذه الملفات يبلغ عددها 68 ملفا مدنيا تسلّمها منذ سنة و20 ملفا جناحيا تسلمها منذ جويلية 2023 فضلا عن تعهد التفقدية العامة بالموضوع لرفضه انجاز تلخيص احكام المتقاضين الامر الذي عطل حقوقهم ومصالحهم، وفق تعبيره.
وأشار فريد بن جحا إلى أنّ تطبيق القانون وحماية حقوق المتقاضين واجب وأمانة، وأنّ المحكمة تنفي بشكل مطلق ما جاء في بلاغ الجمعية.
عزل أنس الحامدي
للتذكير، بانه تم عزل رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي في جوان 2022، بامر رئاسي من رئيس الجمهورية قيس سعيد و ذلك مع 57 قاضيًا بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب، وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".
قضية أنس الحامدي
و يذكر ايضا بان تم إحالة رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي على تحقيق في عدة قضايا منها : قضيّة "تعطيل حرية العمل" والتي وجّهت له أثناء إضراب القضاة في شهر جوان 2022 على خلفية إعفاء 57 قاضي وقاضية.
و قد أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف قرار بتأجيل استنطاقه إلى تاريخ يوم 24 ماي 2024، في انتظار مآل مطلب استجلاب ملف القضية المقدم لمحكمة التعقيب.