قررت "الجمعية التونسية للقضاة الشبان"، الإثنين 14 فيفري، تقديم شكوى بحق الرئيس قيس سعيد إلى "المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب".
وقالت الجمعية في بيان للجمعية إن هذه الشكوى ستسلط الضوء على "ما يحدث من انتهاك للقضاة التونسيين".
وأضافت الجمعية أنها قررت "مراسلة مختلف الجمعيات والمنظمات القضائية العالمية؛ للتنديد بحل المجلس الأعلى للقضاء".
واعتبرت أن حل المجلس "يحط من مكانة القضاء التونسي ويهضم حقوق القضاة الشرعية و يسيء للمنظومة القضائية العالمية".
وأضافت الجمعية أنها ردا على ذلك "ستعد تقريرا مفصلا حول تلك الانتهاكات، وتقدمها للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR)".
وتابعت "القضاة الشبان" قائلة "وسيكون هذا التقرير أساسا لشكوى نقدمها للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (مقرها تنزانيا) بشأن تلك الانتهاكات التي طالت القضاة من قبل رئيس الجمهورية عبر اتهامهم المتكرر بالفساد والاستهزاء بهم وتعريض حياتهم للخطر ".
وأكدت الجمعية في السياق نفسه أنها "تتمسك بالمجلس الأعلى للقضاء بوصفه المؤسسة الشرعية الوحيدة الضامنة لحسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبقا للدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها".
كما لفتت "القضاة الشبان" أنها تعتبر المجلس المؤقت الذي حل محل المجلس الأعلى للقضاء، "مجرد بناء فوضوي لا يستند إلى أي نص قانوني أو دستوري".
وكشفت تفاصيل المرسوم الذي أصدره سعيد، السبت، أنه يتضمن نصاً يحظر إضراب القضاة، وآخر يعطي الرئيس "الحق في طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل".