صرح غازي الشواشي أمين عام حزب التيار الديمقراطي اليوم الأربعاء 16 مارس 2022، إنّ الأحزاب السياسية هي ركيزة الديمقراطية ولا يمكن الحديث عن ديمقراطية في غياب الأحزاب السياسية .
واستبعد الشواشي أن تكون سنة 2022 سنة انتخابات، مشدّدا على أن حزبه يقاطع مشروع الرئيس الذي يريد فرضه بالقوة، وفق قوله، وضدّ كل المحطات التي أعلن عنها، في المقابل أعلن أنّ حزبه يدفع نحو تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، يتم تحديد تاريخها والقانون الذي ينظمها بطريقة تشاركية .
↔
ويرى الشواشي أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الحوار، داعيا في هذا السياق رئيس الجمهورية إلى لعب دوره التاريخي، حسب وصفه، والدعوة للحوار يشرف عليه بنفسه ويختار من يشارك فيه، قائلا :
في صورة لم يدع رئيس الجمهورية لهذا احوار بامكان قوى مجتمعية وسياسية أخرى أن تلعب هذا الدور بدلا عنه على غرار اتحاد الشغل ، معلنا أن التيار الديمقراطي موافق على المشاركة في اي حوار دون شروط مسبقة.
وبيّن غازي الشواشي أنّ الحلول المسقطة لن تنقذ البلاد من أزمتها، وأنه لابد من العودة إلى المسار الديمقراطي والاستقرار والانتهاء من حالة الاستثناء .
وقال إنّ لرئيس الدولة أجندا يريد فرضها بالقوة، متابعا:
رئيس الجمهورية يتحدث دائما باسم الشعب التونسي واليوم نحن على مشارف انتهاء الفترة التي حددها بخصوص الاستشارة والنتيجة أن التونسيين وجّهوا له رسالة مفادها أنّ الاستشارة لا تمثل أولاوياتهم وأنه لابد على قيس سعيّد ان يقر بفشل المحطة الاولى في الروزنامة التي اعلن عنها .
وشدّد على أن التيار الديمقراطي سيتصدى لرئيس الجمهورية الذي انحرف بالسلطة، وسيعمل جاهدا على التجميع عبر تنسيقية تتكون من أحزاب اجتماعية وشخصيات وطنية، من أجل التصدي للعبث الذي يقوده قيس سعيد حتى ولو كلفه ذاك السجون .
وأضاف قوله: »البديل يجب أن يكون جماعيا أو لا يكون، والتيار لا يستطيع تقديم بديل بمفرده .
واعتبر غازي الشواشي أنّ حكومة نجلاء بودن فشلت وأن رئيس الجمهورية هو المتسبب في فشلها، لانه سلب صلاحياتها، ودعا في هذا الإطار قيس سعيد إلى تكوين حكومة انقاذ وطني تتكون من كفاءات وطنية غير حزبية ببرنامج واضح، قائلا: » رئيس الدولة حمّل نفسه ما لا يحتمل وهمّش الوضع الاقتصادي والازمة المركبة وهمه الوحيد اليوم هي الاستشارة الوطنية ».