قمت اليوم وزيرة العدل ليلى جفال بمراسلة جميع المحاكم في تونس و مدت القضاة بجذاذات تحتوي أسئلة في شكل إستجواب في ما يخص الإضراب الذي جد عقب حل المجلس الأعلى للقضاء و الذي دعت اليه جمعية القضاة التونسيين.
كما يجدر الإشارة إلى أن أحد القضاة المدعو عمر الوسلاتي قد أكد الخبر عبر تدوينة في صفحته في الفايسبوك
عبر فيها عن امتعاضه من تصرف وزيرة العدل ليلى جفال التي أمرت بتوزيع استمارة استجواب على 120 قاض الراجعين بالنظر لمحكمة الاستئناف بتونس تطالبهم فيها بالجواب بنعم أو لا عن مشاركتهم في الإضراب الذي دعت له جمعية القضاة التونسيين يومي 9 و10 فيفري احتجاجا على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد القاضي بحل المجلس الأعلى للقضاء واعتبر القاضي عمر الوسلاتي أن ما وقع هو سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي وإذلال للقضاة التونسيين .
تجدر الإشارة إلى أن القضاة الذين تعمدوا الإضراب وتعطيل مرفق العدالة يومي 9 و10 فيفري سيتم اقتطاع يومي العمل غير المنجز من أجورهم كما سيترتب عن إضرابهم الهمجي تتبعات تأديبية ستذهب إلى حد الإعفاء .
يذكر ان الفصل التاسع من المرسوم عدد 11 المنظم للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء المؤرخ في 13 فيفري 2022 اقتضى أنه يمنع منعا باتا على القضاة الإضراب وأي محاولة مستقبلية لتعطيل مرفق العدالة عبر الإضراب أو تعليق العمل ستجابه بالقانون .
نص تدوينة للقاضي لدى محكمة الاستئناف عمر الوسلاتي اليوم:
