أذن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإجراء كافة التتبعات الجزائية ضدّ نائب المجمد عياض اللومي من أجل شبهات فساد مالي تعلقت بـ«الاستيلاء على أموال المستحقين والتفريط في قطعة أرض تابعة لحُبس الزهّار دون الحصول على الأذون القضائية اللازمة.
وقد وجّهت وزيرة العدل ليلى جفال مراسلة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف من أجل تتبع عياض اللومي، بصفته مصفيا لحُبس الزهّار، من أجل شبهات فساد الي تعلقت بملف وضع تحت تصرفه بمقتضى وظيفه.
وفي تصريح لـجريدة «المغرب»، قال حبيب الطرخاني المساعد الأول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي باسمها ان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد اذن،