أفاد اليوم المحامي وممثل عن محامون لحماية الحقوق والحريات مالك بن عمر بأن إذن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس تم فتح بحث تحقيقي ضد 17 محاميا في شبهة التهجم على مركز أمن وهضم جانب موظف عمومي مرتبطة بمجريات حادثة وضع نور الدين البحيري في الإقامة الجبرية .
وأشار إلى أن النيابة العسكرية تستعمل فصل التأمر على أمن الدولة ضدّ كل من ينتقد شخص رئيس الجمهورية.
كما دعا عميد المحامين إبراهيم بودربالة إلى التخلي عن الاصطفاف السياسي والدفاع عن كل المنظورين مهمى كان توجهها وانتماؤها السياسي.