نقلا عن مصادر اعلامية متطابقة ، بان هناك تواصل تام للجان المكلفة في تحري بعدة ملفات سرية ، و ذلك بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد ، حيث صرحت الإعلامية المعروفة (م. م) في موقها الخاص، انه تم فتح تحقيق عدد كبير من الأشخاص الذي تحصلو على تعويضات ، وذلك بعد الثورة.
و ذلك بعد ان تبين في تحريات أنه تم الاستيلاء على مليارات من خزينة الدولة التونسية ، و هذا من أجل تمتيع العديد من الأشخاص بمبالغ مالية هامة و عقارات و مشاريع على حساب الدولة،
و أكدت الإعلامية (م. م) و ذلك وفقا للمعطيات التي بحوزتها فإن املاك العديد من الشخصيات السياسية سيتم مصادرتها ، و أضاف الإعلامية في ذات السياق بانه سيكون في الايام الأولى من شهر ماي 2022 (5/6/7/8) حاسمة جداً في تاريخ تونس و ذلك من حيث المراسيم الرئاسية التي ستصدر في هذه التواريخ.
و انه سيتم الانطلاق في محاسبة الرؤوس الكبرى، التي خططت في تآمر على أمن الدولة و تكوين حكومة موازية غير شرعية، من أجل تقسيم الجمهورية الي سلطتين على طريقة السيناريو الليبي.
و اضافت المذكورة اعلاه بانه سيتم منع العديد من الشخصيات السياسية من السفر ، و الانطلاق في عملية جرد لحسابتهم البنكية و تثبت من التمويلات الأجنبية، و مع ذلك سيتم اصدار، قائمة سوداء لمجموعة منهم من اجل منعهم من اي نشاط سياسي او دخول في سباق الانتخابات الرئاسية و التشريعية المقبلة.
و في ذات السياق ، بانه تم تنظيم لمسيرة كبرى في تونس و على حسب ما تم تداوله و هو يوم 8 ماي 2022 و ذلك من أجل عدم عودة أغلب الاحزاب للحكم، و هيا التي كانت المساهم الرئيسي في تخريب الدولة بالكامل.