بأمر من وزيرة العدل ليلى جافال قد تقرر تأمين مكاتب كل القضاة المعفيين و حجز كل الملفات التي تحوزون عليها و ذلك طبقا المراسلة تحت عدد 1775 الموجهة الي التفقد العام صلب وزارة العدل و الذي قد قام بإرسالها الي جميع منظوريه.
و تفيد المراسلة الي ضرورة التقيد بمقتضيات الأمر عدد 516 لسنة 2022 و القاضي بإعفاء مجموعة من القضاة و الذين ارتبطت بهم مجموعة من التجاوزات الجزائية و هم الآن رهن التتبع و عليه فإنه وجب تأمين المكاتب و حجز كل الملفات قصد القيام بعمليات الجرد و التفقد المعمق.
